تعداد املاک مازاد بانک‌های کشور

شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها ایجاد شد، مدیرعاملش امروز لب به شکایت از سهامداران خود باز کرده و از عدم همکاری بانک‌ها در فروش اموال تملیکی گلایه می‌کند. روزنامه شرق با این مقدمه، گفت‌وگویی با حسن یمنی – مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها – منتشر کرده که گزیده‌ای از آن را در این خبر می‌خوانید:

– بر اساس قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران وجوه سپرده‌گذاری‌شده را به اشخاصی که نیاز به سرمایه‌گذاری یا تامین منابع مالی دارند، در قالب تسهیلات اعطا می‌کنند. پس درواقع آن تسهیلاتی که به صورت مطالبات معوق درمی‌آید و بانک آن را تملیک می‌کند، سپرده‌های مردمی است و بانک باید با فروش اموال تملیکی، این سپرده‌ها را در جهت اعطای تسهیلات مجدد به‌کار گیرد چرا که عمده وظیفه بانک گردش وجوه است.

– بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های قدیمی املاک بسیاری با متراژهای خیلی بزرگ دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک است که خیلی از این املاک قابلیت استفاده ندارد اما بانک‌ها به‌واسطه ارزشمندی بسیار، آن املاک را در بخش سرمایه‌ای خود نگهداری کردند. شرکت فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی تاسیس شد.

– در ‌سال 86 بر اساس دستور بانک‌مرکزی بانک‌ها موظف شدند تا فهرست املاک مازاد خود را برای شرکت ارسال کنند. در آن زمان پنج‌هزار فقره ملک مازاد اعلام شد که البته با اینکه رقم خیلی بالایی بود اما این رقم نسبی بود، چراکه در آن زمان املاک مازادی وجود داشت که پایان کار نگرفته بودند یا صورتجلسه تفکیکی نداشتند و بعضی از املاک هم به دلایلی در فهرست‌ها نمی‌آمدند.

– قطعا تا الان رقم املاک مازاد بانک‌ها خیلی بیشتر از این شده است. فکر می‌کنم اگر آمار املاک مازاد بانک‌ها را در ‌سال 93 استخراج کنید، قطعا باید املاک مازاد بانک‌ها به بیش از 15 هزار رقبه ملک رسیده باشد. البته اگر سرفصل املاک تملیکی سیستم بانکی جمع زده شود، کل رقم املاک مازاد به دست می‌آید که بخش عمده‌ای از این اموال مازاد همین اموال تملیکی هستند.

– این املاک در اختیار 10 بانک ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه‌صادرات، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن است که بیشتر این اموال تملیکی ابتدا محل اجرای طرح‌ها و سپس مسکونی هستند.

– هیچ آماری از املاک مازاد بانک‌های خصوصی در دست ما نیست و اصلا هیچ اطلاعی نداریم که تعداد املاک مازاد اینها چقدر است و اموال مازاد خود را برای فروش پیش چه کسی می‌برند.

– از این 10 بانک دولتی سه تا چهار بانک همیشه با ما همکاری داشتند؛ سه بانک هیچ‌وقت با ما همکاری ندارند و مابقی هم یک‌سال اموال خود را برای فروش به ما معرفی می‌کنند و یک‌سال هم اصلا خبری از آنها نمی‌شود.

– اساسا هیچ اجبار قانونی برای فروش املاک مازاد بانک‌ها وجود ندارد و ما واقعا با مصیبت از بانک‌ها برای برگزاری مزایده ملک می‌گیریم؛ چون ضعف قانون این اختیار را به بانک‌ها داده است که ملک‌های خود را برای فروش در اختیار ما بگذارند یا نگذارند و به همین خاطر ما مشکلات زیادی پیدا کردیم.

– به‌تازگی مکاتبه‌ای با شخص رییس‌جمهور و معاون‌اول ایشان پیرامون مسایل و مشکلات موجود داشتیم. نامه‌نگاری‌هایی هم با رییس کل بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم. عمده رقم اموال تملیکی در دست 10 بانک است که اگر این اموال تعیین تکلیف شود، دولت می‌تواند نتایج امیدبخشی از این مبحث بگیرد و نقدینگی را به سمت بخش‌های موردنظر خود هدایت کند.

– هزینه نگهداری این املاک مازاد آنقدر برای مملکت سنگین است و‌ گران تمام می‌شود که دولت در آیین‌نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا 30 درصد کم شود تا املاک به فروش برسد و حتی 20 درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36 ماهه. پس بانک‌ها باید از این فرصت استفاده کنند و خودشان را از دست این املاک راحت کنند ضمن آنکه با پولی که از این ملک‌ها می‌گیرند، این پول‌ها به چرخه اقتصادی برگردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک افزایش پیدا کند.